تستقر دار الإفتاء في فتواها على أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة شرعا، كما أنه يجوز بشكل شرعي للزوجين البحث عن الوسائل الطبية لتمكينهم من الإنجاب إذا كانت هناك أسباب تمنعهم منه من الأصل، وهذه المنظومة التي نسير عليها هي رؤية متكاملة وشاملة ومتسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس إلى الفقر، ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.
من جانبه يرد الدكتور مجدي عاشور أمين الفتوى في دار الإفتاء، على الآراء التي ترفض تنظيم النسل يقول: إن تنظيم النسل أمر موجود منذ أيام الرسول صلوات الله عليه، حيث كان تنظيم النسل يتم من خلال العزل، موضحا في الوقت نفسه أن هناك فهم خاطئ للحديث النبوي (تكاثروا فإني مباه بكم الأمم)، فالمقصود من الحديث، حسب قوله، هو «الأقلية المنتجة والكثرة الكيفية والنوعية».
ويدرك مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، خطورة الآراء المتشددة والتيارات التي تذهب إلى تحريم تنظيم النسل باعتباره تدخلا في إرادة الله عز وجل، فيشدد على أن تنظيم النسل لا يكون اعتراض ولا تدخل في قدر الله تعالى، لأنه من باب الأخذ بالأسباب مؤكدًا على أن الإنجاب حق وواجب في ذات الوقت، فهو حق للزوجين، وواجب على المستوى العام والكلي لأنه مطلب وجُودِيٌّ لاستمرار بقاء النوع الإنساني الذي لا يبقى إلا عن طريق التناسل المنضبط.
ويؤكد أن تنظيم النسل جائز شرعا، وأن التماس الزوجين لوسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما لا ينطبق على التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق، لأنهم لم يتكونوا بعد.