متابعة- مريم أبو شاهين
طالب رجل في دولة الإمارات بتعويض مادي ومعنوي له ولزوجته بمقدار 5 ملايين درهم إماراتي من امرأة قامت بإرسال عدة رسائل إلى هاتف الرجل تتضمن إساءات له ولزوجته.
واتهم الرجل صاحب الدعوى، المشكو عليها، بإرسال رسائل متضمنه عبارات سب، وقذف، وشتم، وألفاظاً خادشة للحياء له ولزوجته، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المشكو عليها، اتهمت زوجته بأنها ارتكبت فاحشة الزنا.
وأدانت محكمة أبوظبي الجزائية المشكو عليها، وقضت بمعاقبتها بالحبس مدة شهرين مع وقف تنفيذ العقوبة لثلاث سنوات.
ولكن الرجل الذي توجه إلى المحكمة المدنية للحصول على التعويض، طالب بإلزام المشكو عليها بدفع 5 ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية، مثل: مصاريف الإجراءات القضائية، وتغيير أرقام الهواتف له ولزوجته، والضرر النفسي المتمثل بالإساءة لسمعته، وشعوره باليأس، وإهانته أمام أهله.
رفضت المحكمة مطالبات الشاكي، وحكمت بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت به، وألزمت المدعى عليها بمصاريف الدعوى.
وأشارت المحكمة إلى أن الشاكي لم يقدم في أوراق الدعوى ما يفيد بحدوث الأضرار المادية التي أصابته، بل جاءت أقواله مرسلة لم يعضدها بدليل يثبت به حدوث أضرار مادية لحقت به.