أعلنت وزارة التربية والتعليم البحرينية عن استمرار الاستعانة بالتعليم الإلكتروني حتى بعد انتهاء الجائحة، ويعود ذلك لتوفيره على الوزارة مادياً وبشرياً دون التأثير على الخدمات المقدمة للطلبة، حيث تم التفاوض مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وسيتم توفير الإمكانات المالية لتطوير العملية التعليمية وانتظامها.
حيث ردت من جانبها الوزارة مؤكدة أنه سيتم تنفيذ المشاريع الإنشائية والمدارس من خلال ميزانية الدعم الخليجي، لافتة إلى أن التعلم عن بعد ساهم في خفض استهلاك المنشآت التعليمية للكهرباء، وبالتالي خفض المصروفات، منوهة إلى وجود توجه لاستخدام الكتب الدراسية عبر المنظومة الإلكترونية، وتطويرها إلى مواد تعليمية تفاعلية، من أجل خفض تكلفة طباعة الكتب التي كانت تقدر بحوالي مليوني دينار.
فيما طلبت الوزارة تخصيص 5 ملايين دينار لتعزيز المنظومة الإلكترونية، وتوفير الرخص للبرامج الرقمية، وصيانة نظم المعلومات، وشبكة المدارس، حيث سيتم التواصل مع شركات الاتصالات لتوفير أسعار خاصة للطلبة وللعاملين في القطاع التعليمي.