متابعة – مريم أبو شاهين
بعد خلافات نشبت بينهما لاعتراضها على زواجه الثاني، أقام مصري دعوى طاعة ضد زوجته، يتهم فيه الأخيرة بطرده من منزل الزوجية وملاحقته بدعوى حبس بنفقات وهمية.
وقال الزوج ”و.أ.ك“ في دعواه أمام محكمة الأسرة ”مكثتُ تسع سنوات أنفق فيها على علاج زوجتي حتى نحقق حلم الإنجاب، أجرينا بضع عمليات حقن مجهري وباءت كلها بالفشل، لنتفق سوياً على زواجي من أخرى“.
وأضاف الزوج ”نكثت زوجتي بوعدها لي، ولاحقتني بدعاوى النفقة، واتهمتني كذباً بسرقة أموالها، رغم أن المشروع التجاري الخاص بنا، رأس ماله من أموالي وميراثي، وهي تديره وحدها بسبب انشغالي بعملي الآخر الذي يحتم عليّ السفر خارج مصر، وقررت ملاحقتي، وتكدير حياتي، والسطو على بعضٍ من ممتلكاتي“.
وتابع الزوج حديثه أمام المحكمة ”سببت لي مشاكل كثيرة في عملي، وصلت حد إعلاني إفلاسي، بعد أن وضعت يديها على رأس المال، وتركتني مهدداً بالحبس من الدائنين، بعد سيطرتهم على ممتلكاتي وحدوث أزمة مالية لي، ورفضها كل الحلول الودية ومساعدتي على سداد الديون، ومحاولتها ابتزازي لعدم الزواج رغم كل ما فعلته من أجلها“.
وتباينت الآراء بين مؤيدين للحبس، ومعارضين له باعتباره لم يرتكب جرما يستوجب العقاب لأن التعدد جائز في الشريعة الإسلامية.
يذكر أن مقترَح قانون الأحوال الشخصية الذي خرج قبل أيام في مصر أثار جدلاً واسعاً بسبب المادة التي تقترح حبس الزوج وتغريمه حال زواجه على زوجته دون علمها.