خلق خبر عن تلقي كبار مسؤولين في الدولة التونسية لقاح كورونا فوضى لدى الشارع، ليعلن بعدها رئيس الحكومة هشام المشيشي فتح تحقيق للكشف عن ملابسات هذه القضية.
فيما اصدرت الرئاسة بالأمس بياناً تؤكد فيه استلامها 500 لقاح مضاد لفيروس كورونا في إطار مبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، متضمناً أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أمر بتسليم هذه الجرعات إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية، وأنه “لم يقع تطعيم أي كان لا من رئاسة الجمهورية ولا من غيرها من الإدارات بهذا التلقيح، وذلك في انتظار مزيد التثبت من نجاعته، وترتيب أولويات الاستفادة منه”.
فيما صرح المشيشي من جانبه أنه “لم يكن على علم بوصول هذه اللقاحات ولا بمصدرها ولا بمدى توفرها على الشروط الصحية والقانونية الضرورية ولا بمآلها”.
وفتحت رئاسة الحكومة تحقيقاً فورياً حول ملابسات دخول هذه اللقاحات وكيفية التصرف فيها وتوزيعها، مشيرة إلى أن إدارة عملية التلقيح من مسؤولية اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا لوحدها.