قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تضع نُصب أعينها بذل كل الجهود الممكنة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ولذا فالحكومة حريصة على أن تشهد الموازنة العامة الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية.
وجاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، الملامح العامة والتقديرات الأولية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2021-2022، بحضور كل من أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
وتابع مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة الاستثمارات الحكومية، لا سيما في ظل تبني الدولة تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، مثل المشروع القومي لتطوير القرى المصرية.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض أهم الأهداف العامة لمشروع الموازنة الجديدة، والتي يأتي في مقدمتها استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات، إلى جانب العمل على مساندة ودعم النشاط الاقتصادي، خصوصاً قطاعي الصناعة والتصدير، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية، بما في ذلك قطاعاً الصحة والتعليم.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، بأن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن كذلك السعي لمساندة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين، والتي تأتي ضمن المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية الكبرى، مثل تمويل الجزء الأول من المشروع القومي لإحلال المركبات، وتشمل 70 ألف سيارة أجرة، وتاكسي، وملاكي، للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار والبنزين، إضافة إلى تمويل المشروع القومي لتنمية القرى المصرية، والذي وجه به الرئيس السيسي ضمن مبادرة “حياة كريمة”.
وأضاف سعد: “يتضمن مشروع الموازنة كذلك، وفقاً لما تم عرضه خلال الاجتماع، مخصصات إضافية لتمويل البرنامج الجديد لسداد مستحقات المصدرين، كما تمت مناقشة البنود الأخرى في مشروع الموازنة، والذي يشمل الإيرادات والمصروفات العامة، وأهم الافتراضات الاقتصادية العالمية والمحلية، التي تمت مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة”.