كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي أن حزبها قرر تقديم طعن لدى المحكمة الإدارية في قرار إزالة خيمة للاعتصام وتقديم شكوى ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة.
حيث أفادت موسي على صفحتها الرسمية فيسبوك إن “الحزب قرر على إثر ما جد من أحداث خلال اليومين الفارطين أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس الكائن بشارع خير الدين باشا بالعاصمة تقديم طعن لدى المحكمة الإدارية في قرار إزالة خيمة الاعتصام وتقديم شكاية ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي ووالي تونس الشاذلي بوعلاق في الاعتداء ومحاولة قتل جماعية والإضرار بالممتلكات الخاصة”.
وأرفقت موسي قولها “أنها سترفع شكاية حول الاعتداءات على نواب الحزب الدستوري الحر لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان، مشددة على أن اعتصام الحزب دستوري وقانوني”، مطالبة “رئيس الجمهورية قيس سعيد بعقد مجلس أمن قومي طارئ تكون أول نقاطه مسألة اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس”، مؤكدة أنه “سيقع توجيه كل الوثائق التي صادرها الحزب الدستوري الحر من مقر الاتحاد لكل من رئيس الجمهورية ووزيرة المرأة” .
فيما عبرت منتقدة صمت بعض النواب والأحزاب والمنظمات الوطنية والتنديد بما طال أعضاء حزبها وأعضائه، مشيرة إلى أن الحزب “سيواصل التحركات ضد اتحاد العلماء المسلمين بتونس”.