تواجه زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، المصرفية البريطانية سابقاً محاكمة محتملة قد تفقدها جنسيتها البريطانية.
وذلك بعد تحقيق أولي فتحته شرطة لندن بشأن مزاعم تحريضها على أعمال إرهابية خلال العشر سنوات الأخيرة من الحرب في البلاد.
حيث فتحت السلطات التحقيق بشأن أسماء الأسد بعد حصولها على أدلة تشير لنفوذ السيدة الأولى في سوريا بين أفراد الطبقة الحاكمة ودعمها القوي لقوات الأسد.
وتؤكد التحقيقات، أن أسماء مذنبة بالتحريض على الإرهاب من خلال دعمها العلني لقوات النظام السوري.
ومن المستبعد مثول زوجة الأسد أمام المحكمة في بريطانيا، ولكن هناك دلائل تشير إلى إمكانية صدور نشرة حمراء من الإنتربول بحقها، ما قد يمنعها من السفر خارج سوريا تحت تهديد تعرضها للاعتقال.
وكانت واشنطن قد فرضت، في ديسمبر الماضي، عقوبات جديدة على سوريا، استهدفت فيها مصرفها المركزي، وأدرجت عدداً من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء، بينها أسماء الأسد، لدورها في عرقلة الجهود الرامية إلى حل سياسي للحرب، إلى جانب عدد من أفراد أسرتها.
ويُذكر أن أسماء الأسد “45 عاماً” درست في كلية “كينغز” البريطانية، وانتقلت إلى سوريا بعد زواجها من بشار الأسد، عام 2000.