أصدرت السلطات السعودية توجيهات عليا جديدة للمحاكم من شأنها تعزيز إلغاء عقوبة الجلد.
حيث أصدرت السلطات توجيهات يحق بفضلها للمحكوم الذي صدر بحقه حكم يقضي بالجلد، التقدم للمحكمة مصدرة الحكم بالنظر في إيقاع عقوبة بديلة عن الجلد.
كما يتم بموجب التوجيهات أن الحكم بإيقاع عقوبة بديلة يكون خاضعا لدرجات التقاضي وما تقضي به الأنظمة والتعليمات.
فيما وجه رئيس المحكمة العليا بعدم تنفيذ أي حكم بعقوبة الجلد تعزيراً للحق العام أو الخاص مهما كان تاريخ اكتسابه الصفة القطعية.
وكانت قد ألغت السعودية عقوبة الجلد العام الماضي، وجاء في وثيقة للمحكمة أن القضاة، يمكنهم “الاكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معاً” أو بعقوبة بديلة مثل “تقديم خدمات اجتماعية”.