قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تكلفة زيادة المخصصات المالية لبند الأجور في مشروع الموازنة الجديدة 37 مليار جنيه، لافتاً إلى تدبير الزيادة من خلال المصروفات والإيرادات للموازنة.
وتوقع معيط، أن تكون هناك زيادة في الإيرادات العامة للدولة بمقدار 13بالمئة في موازنة العام المالي 2021-2022، معرباً عن أمله في زيادة النشاط الاقتصادي لحصيلة الإيرادات الضريبية للدولة.
وأضاف أنه يتوقع تحسناً بالنسبة لمؤشرات الموازنة كعجز وفائض أولي، متابعاً: “نتوقع انخفاض عجز الموازنة إلى نسبة 6.6 بالمئة العام المالي المقبل، مقارنة بـ 7.9 بالمئة للعام الجاري”.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، باستمرار جهود تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، فقد تم زيادة المخصصات المالية لبند الأجور في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 37 مليار جنيه.