شهد البرلمان التونسي، اليوم الخميس، حالة عارمة من الفوضى والتشنج والتراشق بالتهم بين رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر ونواب عن حركة النهضة وائتلاف الكرامة وعدد من موظفي البرلمان.
وتأتي هذه الخلافات على إثر مطالبة رئيسة كتلة الدستوري الحر إدارة البرلمان ومكتب رئيسه بالنفاذ للمعلومة بخصوص كشف أسماء المساعدين البرلمانيين المعتمدين لدى الكتل النيابية من خارج البرلمان، وهو ما لم تمكنها منه الجهة المعنية.
وقالت موسى، في فيديو بثته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن هؤلاء المساعدين البرلمانيين مندسون وعملاء ويتقاضون أجورهم من قبل معهد أمريكي مشبوه، كما أن أحدهم ينتمي إلى ما يسمى ب “اتحاد علماء المسلمين”.
وشددت موسى على أنها مهددة بالتصفية الجسدية، وأنها صارت تخشى على حياتها في ظل وجود مندسين مجهولين في بهو البرلمان.
كما شددت عبير موسى على أنها مستعدة للتخلي عن الحصانة البرلمانية والوقوف أمام القضاء في حال أثبت أي طرف ما يدينها، مؤكدة أن لا شيء يدينها بل هي من تمتلك وثائق تدين خصومها.
وعلى إثر ذلك، أصدر رئيس البرلمان راشد الغنوشي قراراً من خلال منشور داخلي أمر فيها بمنع عضو مكتب البرلمان عبير موسى من الالتحاق بأشغال المكتب المجلس بسبب ما اعتبر تعطيلاً لأشغال المكتب والبرلمان بمواصلتها القيام بالبث المباشر على صفحتها الرسمية.
ويُشار إلى أن اجتماع مكتب البرلمان تم رفعه على إثر تعطيل موسى للاجتماع وتوجيهها اتهامات لكتلة حركة النهضة والغنوشي.
كما أقر مكتب البرلمان منع وحرمان كل نائب من حضور الجلسة العامة أو أعمال اللجان في صورة تجاوزه للنظام الداخلي إثر التنبيه عليه مرتين، وذلك في إطار الحزم في تطبيق النظام الداخلي للبرلمان.
وطالب أعضاء مكتب البرلمان بالتشدد في تطبيق هذا القرار استنادا للفصلين 56و48من النظام الداخلي للبرلمان.