في مستجدات ملف العقوبات الدولية، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إريتريا وأدرج اسم مكتب الأمن الوطني الإريتري المعني بجمع المعلومات وإجراء الاعتقالات والتحقيقات على القائمة السوداء.
وقال الاتحاد الأوروبي “إن مكتب الأمن الوطني مسؤول عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إريتريا خاصة الاعتقالات التعسفية وعمليات القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والتعذيب”.
فيما قالت وزارة الشؤون الخارجية الإريترية “إن الاتحاد الأوروبي ليس له أي صلاحية قانونية أو أخلاقية ليصدر قراره، ولجأ إلى تهم ملفقة فقط لمضايقة إريتريا لدوافع خفية أخرى”.