كشف ممثلي وزارة الصحة للجنة التحقيق البرلمانية في البحرين اليوم الجمعة عن الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة، أن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة قيد الإصدار، وفي انتظار اعتماده من قبل مجلس الوزراء الى جانب توسعة قسم الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي قريباً.
حيث أكدت الوزارة ما أثبته ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره بشأن وجود بعض الأطباء الذين قاموا بتحويل مرضاهم من عياداتهم الخاصة إلى مجمع السلمانية الطبي لإجراء العمليات الجراحية، وتقاضوا مبالغ مالية لحساباتهم الخاصة، وقد تم التحقيق في الحالات وإحالتها للجهات القضائية.
والجدير بالذكر أن اللجنة انتهت من ما يقارب 58 توصية، رفعتها لهيئة مكتب مجلس النواب تمهيداً لعرضها على المجلس خلال جلسة الثلاثاء المقبل.