أوضحت وزارة الداخلية السودانية ضمن بيان لها أصدرته اليوم الجمعة حقيقة الاتجاه لإعادة قانون النظام العام، وإنها تلتزم بمعطيات المرحلة بكل أجهزتها مع إرادة الشعب نحو التغيير وإرساء قواعد الدولة المدنية التي تحتكم لسيادة القانون.
حيث أفاد البيان إلى أنه ليس هناك أي اتجاه بإعادة إنتاج تشريعات تواضع الشعب على رفضها باعتبارها مقيدة للحريات العامة ولا تتفق مع مطلوبات التغيير، وعلى رأسها قانون النظام العام، مشيرة أنه لن يعود بأي صورة من الصور، كما تم رصد أصوات تنادي بفرض بعض الأحكام وتنفيذها بواسطة أفراد أو جماعات.
فيما رفضت الداخلية وفق البيان هذا الأمر وهو نهج مرفوض لافتة إلى أن فرض أي نظم أو عقوبات تنفذ بعيداً عن الأجهزة العدلية المختصة يعد أمراً غير قانوني يستوجب المساءلة القانونية وسنتصدى له بالحسم والحزم اللازمين.