قدم النائب الكويتي فايز الجمهور اقتراح بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء بحيث يقتصر تولي المناصب في القضاء والنيابة العامة على المواطنين فقط من الرجال دون النساء، وعدم تجديد عقود القضاة وأعضاء النيابة من غير الكويتيين بعد انتهاء مدتها.
حيث تضمن الاقتراح: “أن يكون ذكرًا كويتيًّا، والقضاة وأعضاء النيابة العامة عدا من هم في درجة وكيل نيابة – ج – غير قابلين للعزل إلا وفقًا لإجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون، ولا ينقل مستشارو محكمتي التمييز والاستئناف إلى النيابة إلا برضائهم. ويلتزم مجلس القضاء الأعلى بعدم تجديد عقود القضاة وأعضاء النيابة غير الكويتيين بعد انتهاء مدتها”.
ونصت المادة الثانية “على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كلٌّ فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نفاذه”.
وبحسب القاعدة الشرعية لا ولاية للمرأة على الرجل، ووفقًا لفتوى هيئة الفتوى العامة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (24 هـ/2012 م) بمنع تولي المرأة القضاء، وعدم جواز ذلك في الشريعة الإسلامية.