أعلن اليوم الأحد، مجلس النواب، خلال الجلسة العامة موافقته النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.
حيث أكّدت اللجنة التشريعية بالبرلمان، في تقريرها بشأن مشروع القانون، أنَّ جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلباً على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنَّه يأتي متوافقاً مع أحكام الدستور.
كما يستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.