حولت الهيئة العامة للعناية بنشر وطباعة القرآن الكريم بالكويت واقعة تداول نسخة من القرآن لا تتضمن سورة النساء إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات بحق من تداولها ومن طبعها أو نشرها.
حيث أوضح مصدر مسؤول في الهيئة بأن قانون إنشاء الهيئة يلزم كل من يستورد أو يوزع أو ينشر نسخ القرآن الكريم أن يتقدم إليها لأخذ ترخيص رسمي يسمح له بذلك، وأن الهيئة بحثت في سجلاتها واتضح أن النسخة المتداولة من القرآن الكريم من دون سورة النساء غير مسجلة لديها، وذلك بعد أخذ بياناتها من الصورة في الفيديو المتداول.
وبناء على ذلك تمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم في حق من سمح بتوزيع ونشر هذه النسخة غير المرخصة.