أعلن اليوم الثلاثاء، مجلس النواب عن صدور قرار بسحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
حيث كان وجّه وزير التعليم لوماً لرفض الشيوخ مشروع القانون، قائلاً: إن تعديلات قانون التعليم بشأن الثانوية العامة، وتحويلها إلى نظام تراكمي، ليست وليدة اللحظة وإنما هي مشروع قومي، مشيراً إلى أن الإعلام تسبب في بلبلة كبيرة حول الأمر، وأنه كان يتمنى أن يتكلم النواب مع السلطة المختصة لاستيضاح الهدف من ذلك النظام.
كما أضاف «شوقي»: التعليم المصري كان في المركز قبل الأخير عالميّاً في 2017، وفكرة الحصول على الشهادة أدت إلى قتل التعليم المصري وانتشار الدروس الخصوصية التي كانت هي السبيل للحصول على الشهادة.