أصدر اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة “أمر دفاع 30” يقضي إلزام جميع المنشآت التي تم فتحها بعدم السماح لأي شخص بالدخول إليها قبل إبراز شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا.
حيث فرض “أمر الدفاع 30” غرامة لا تقل عن 20 دينارا(29 دولاراً) ولا تزيد عن 50 (نحو70 دولارا) لكل من يدخل منشأة من المنشآت التي تم فتحها اليوم الثلاثاء خلافاً لهذه الاحكام.
كما تنص المادة 124 من الدستور الأردني على أنه “إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ، فيصدر قانون باسم أمر الدفاع”.
وكانت قد أكدت في وقت سابق من اليوم وزيرة الصناعة والتجارة مها علي، أنه سيتم استخدام تطبيق “سند” الحكومي للتأكد من معلومات مرتادي المنشآت التي سمح لها بالعمل اليوم الثلاثاء، من حيث التفتيش على تلقي اللقاحات.
وأوضحت علي أن أحد المعايير التي يفتش عليها للسماح بدخول هذه المنشآت هو مرور 21 يوما على تلقي الجرعة الأولى من لقاح “كورونا”، لافتة إلى أن ذلك يتطلب حمل الهوية الشخصية عند الدخول الى أي من هذه المنشآت، أو تحميل تطبيق “سند”.
واعتبارا من اليوم الثلاثاء بدأت قطاعات اقتصادية في الأردن بالعودة الى العمل بنسبة لا تزيد عن 50% من طاقتها الاستيعابية بعد توقف دام لأشهر جراء تأثير الموجة الثانية لجائحة “كورونا” على الأردن، وذلك إيذانا ببدء العمل بخطة الفتح التدريجي التي اعلنتها الحكومة وصولا إلى صيف آمن.
ومن بين المنشآت التي سمح بعودتها إلى العمل، المسابح ومراكز اللياقة البدنية ودور السينما والأندية الرياضية.