أطلقت السعودية الخدمة الإلكترونية للفسح الفوري للمطبوعات الخارجية، وإتاحتها للقطاع الخاص والعام، بعد موافقة وزير الإعلام ماجد بن عبدالله القصبي على تعديلات نظام المطبوعات والنشر.
ويحمي القرار من قرصنة الكتب الإلكترونية، والتحايل وتسرب المستخدمين إلى المتاجر العالمية، ويوفّر المراجع والمصادر أون لاين، إضافة إلى أن “دور النشر العربية تدرك الثوابت الشرعية والوطنية التي يمنع دخول الكتاب إلى السوق السعودي بسببها”.
وتعتبر السعودية من أوائل الدول على مستوى المنطقة التي تقدم خدمة الفسح المباشر للقطاع الخاص للمحتوى المقروء إثر موافقة وزير الإعلام على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر.
ويمكن للمستفيدين التقدم للحصول على الفسح الفوري للمطبوعات الخارجية عبر منصة التراخيص الإلكترونية التابعة للهيئة”.