أعلنت وزارة التجارة والصناعة العمانية اليوم الأربعاء أنها ستمنح إقامة لمدة 5 أو 10 سنوات قابلة للتمديد للمستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في السلطنة، وذلك خلال اجتماع اليوم برئاسة الوزير قيس بن محمد اليوسف وعدد من كبار المسؤولين.
ويبدأ تفعيل البرنامج في أيلول القادم عبر تقديم طلب عن طريق مركز خدمات الاستثمار بالوزارة إلكترونياً بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة التحفيز الاقتصادي من خلال برنامج “إقامة مستثمر” الذي يمنح المستثمرين والمتقاعدين الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة.
ويهدف البرنامج إلى تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في السلطنة، وتبلغ مدتها 5 أو 10 سنوات قابلة للتمديد مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، ويدعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وجلب الاستثمارات النوعية.
من جانب آخر يخلق فرص عمل ويمد الاقتصاد بالمشروعات ذات الجدوى التي من شأنها تحقيق رؤية عمان 2040.