نشرت اليوم الأربعاء محكمة أمن الدولة في الأردن أسماء 63 متهماً منحتهم مهلة 10 أيام لتسليم أنفسهم للسلطات المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم.
حيث أوضحت المحكمة أنه بانقضاء مدة الإمهال النافذة اعتباراً من اليوم وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أي دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.
فيما طلبت المحكمة من أفراد الأمن العام إلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، داعية كل من يعلم بمحل وجودهم التبليغ عنهم.