أصدر اليوم الجمعة، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً، ينفي فيه ما تردد من أنباء بشأن اشتراط وثيقة “تأمين رعاية المسافر” إعادة المواطن المصري من رحلته بالخارج لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية بدلاً من علاجه بمستشفيات دولة الإصابة.
حيث واصل المركز مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاشتراط وثيقة “تأمين رعاية المسافر” إعادة المواطن المصري من رحلته بالخارج لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية بدلاً من علاجه بمستشفيات دولة الإصابة.
كما اوضحت، أن وثيقة تأمين رعاية المسافر تستهدف توفير مظلة تأمينية تقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ أثناء رحلة السفر، مُشيرةً إلى أن التغطية التأمينية بالوثيقة تصل إلى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، تتضمن النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات في دولة الإصابة، وكذلك تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة في حالة المرض أو وقوع حادث، بالإضافة إلى تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة في حالة الوفاة.