أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قرارات خلال شهر أغسطس الجاري، لضبط منظومة صرف السلع التموينية والخبز، بما يساهم في وصول الدعم لمستحقيه.
وجاء القرار الأول رقم 24 لسنة 2021 بشأن القواعد الجديدة لصرف السلع التموينية على بطاقات التموين بداية من الأول من أغسطس، ينص على صرف كيلو أرز للبطاقة التموينية التي عدد أفرادها أقل من 4 أفراد، وصرف 2 كيلو أرز على البطاقة التي يكون عدد أفرادها 4 أفراد فأكثر، بدلاً من الاكتفاء بصرف كيلو واحد أرز لكل بطاقة بدون النظر عن عدد أفراد الأسرة المقيدة على البطاقة.
وتضمن القرار صرف زجاجة زيت 800 مللي جرام أو 1 كيلو جرام وبحد أقصى 4 زجاجات زيت طعام على البطاقة، و2 كيلو سكر لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين من قيمة الدعم المخصص للمواطن، وهو 50 جنيهًا لكل فرد شهريًا.
وجاء القرار الثاني رقم 142 لسنة 2021، لمواجهة ظاهرة تجميع البطاقات والضرب الوهمي للدعم بعقوبات تصل إلى الغاء البطاقة أو إلغاء ترخيص المخبز حيث حظر القرار على البدالين التموينيين أو المخابز البلدية تجميع البطاقات التموينية، ولا يحق للمواطن ترك بطاقته لدى أي منهما لأي سبب من الأسباب.
وتضمن قرار الوزير أنه في حال تجميع البطاقات لدى أي بدال أو مخبز يتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017 بالنسبة للبدال، والتوجيه الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بالنسبة للمخابز البلدية، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع توجيه إنذار نهائي له، وفي حالة التكرار يتم سحب الترخيص نهائيًا.
وأكد القرار أن المواطن صاحب البطاقة التموينية التي يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز، سيعاقب بإلغاء البطاقة، وفي حالة التكرار، يسقط حق صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين منها، في المطالبة بإعادة تشغيلها مرة أخرى، حيث يتم إيقافها نهائيًا.