صرح مصدر مسؤول بلجنة إدارة أزمة كورونا إن القانون يعطي الحق للدولة فرض القرارات الإلزامية تجاه من يمتنع عن تلقي لقاح فيروس كورونا، كما أن كل مؤسسة لها الحق في فرض الإجراء تجاه الشخص الرافض للحصول على لقاح كورونا، وذلك كإجراء احترازي في التعامل مع تداعيات ومخاطر جائحة فيروس كورونا.
وأكد المصدر أن تناول اللقاح يحد من الأعراض التي تظهر على المصابين، ويخفف الضغط على المنظومة الصحية، لافتاً إلى أن جائحة فيروس كورونا أربكت أقوى الأنظمة الصحية على مستوى العالم ولا نريد حدوث ذلك بمصر.
وشدد المصدر على أن الدولة حريصة على المواطن وصحته في المقام الأول، وهناك فئات لن تحصل على اللقاح وهي السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الأقل من 18 عاماً.