أصدرت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول “GSMA” مؤشرها السنوي للقواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول لعام 2020.
حيث تقدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ٤٣ مركزًا، ليصبح في المركز ٣٦ بين ٩٠ دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم، مقارنة بالمركز ٧٩ في عام ٢٠١٩، لتحقق مصر بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم.
واحتل الجهاز المركز الثاني على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى ٨١ نقطة في ٢٠٢٠ مقارنةً بـ٦٩ نقطة في ٢٠١٩.
وذلك ضمن إطار رؤية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطوير سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والخدمات المقدمة به ليصبح من الأسواق الرائدة عالميًا، حيث يهدف المؤشر إلى قياس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على المحافظ الإلكترونية التي يتم فتحها على الهاتف المحمول بأسواق الاتصالات العالمية، ومدى ملاءمتها وتأثيرها على انتشار الخدمة واستخدامها.
يشار إلى أن التقييم يتم عن طريق عدة محاور رئيسية والتي من أهمها الهيكل التنظيمي لتقديم الخدمة والمعني بمدى سهولة إجراءات فتح واستخدام المحافظ، ومحور الانتشار والمعني بمدى توافر المنافذ المتاحة لحصول المستخدم على الخدمات، ومحور الحدود القصوى للمعاملات المالية المنفذة على المحافظ.
من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس حسام الجمل أن تحسن الترتيب الدولي لمصر في مؤشر القواعد التنظيمية لأعمال المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، يأتي تماشيًا مع استراتيجية الدولة في دعم عملية التحول الرقمي والشمول المالي.