أعلنت الحكومة اللبنانية خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لبحث شؤون قطاع الكهرباء اليوم الثلاثاء، أنه يتم درس زيادة التعرفة على الكهرباء بطريقة توفر الكلفة على مستهلكيها.
حيث أفاد وزير الطاقة والمياه وليد فياض إنه “تم درس عدد من ملفات قطاع الكهرباء ومنها: استجرار الطاقة والغاز، التجديد لعقود التوزيع وزيادة التعرفة الضرورية لتغطية الكلفة أو جزء منها، وضرورة مؤازرة كل هذه الأعمال من قبل وزارة المال والبنك المركزي”.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تتضمن وزير المال ومصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان لبحث المواضيع المالية وتحديدها ومن بينها: آلية الدفع من مؤسسة الكهرباء لمستحقات الجهات المعنية ومن ضمنها قرض البنك الدولي بالدولار، ومشغلي الخدمات والمحطات وأولويات الدفع، وسيكون دور هذه اللجنة البحث في موضوع زيادة التعرفة، وتأمين الدولار وطريقة احتسابه، وتحديد الميزانية التي تحتاجها مؤسسة كهرباء لبنان للإيفاء بالالتزامات مستقبلا”.
كما كشف فياض أنه تم الاتفاق على ضرورة إجراء حسابات تدقيقية لكهرباء لبنان بالنسبة للسنوات 2020-2021-2022، كذلك اتفقنا على ضرورة مساعدة البنك الدولي في إعادة صياغة وتمديد العقود لمشغلي الخدمات وتقييم أدائهم. أما تجديد عقد العمال المياومين فهو بحاجة إلى قرار من مجلس وزراء، معلنا أن “زيادة التعرفة ستدرس بطريقة توفر الكلفة على مستهلكي الكهرباء، فبدلا من الاستعانة بالمولدات الخاصة، سيتكل المواطن في الجزء الأكبر من استهلاك الطلقة على كهرباء لبنان وبكلفة أقل”.