يستمر محامون مغاربة للأسبوع الثاني على التوالي باحتجاجاتهم أمام عدد من محاكم المملكة، ضد فرض “جواز التلقيح” وجعله شرطا لدخول المحاكم.
كما يحتج المحامون على “المذكرة الثلاثية” التي صدرت عن السلطتين التنفيذية والقضائية ورئاسة النيابة العامة في هذا الصدد، والتي تقضي بضرورة حيازة شهادة تثبت الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا من أجل دخول المحاكم، سواء بالنسبة للمتقاضين والموظفين أو المحامين.
ودخلت هذه المذكرة حيز التنفيذ في 20 ديسمبر الحالي، وعلق المحامون أن “هذا القرار الذي قالوا عنه إنه يضر بالمواطن والعدالة بالأساس”.